ساختار سياسي و اداري کشور در راستاي حل مشکلات مردم به اصلاح نياز دارد
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۰۸۹۸
خبرگزاری آریا - نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه ریشه بسیاری از این مشکلات به وضعیت ساختار سیاسی و اداری بر می‌گردد گفت: چندین دستگاه نظارتی وجود دارد ولی نرخ کالاها و اجناس، نرخ بلیط‌ها و کرایه های تاکسی، تعرفه پزشکان و نرخ اجاره منازل کاملا رها است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز ( سه‌شنبه 6 تیرماه) در نطق میان دستور خود گفت: کشور ما در عین دارا بودن استقلال سیاسی مثال زدنی، قدرتی دفاعی غرور آفرین، معادن و منابع کم نظیر و داشتن رهبری بی نظیر متاسفانه از نظر اجتماعی و فرهنگی به ویژه وضعیت اقتصادی و معیشتی حال خوبی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: برادران بزرگوار؛ ریشه و علت اصلی مشکلات کشور جای دیگری است و به عبارت دیگر در جایی سر گاو در خمره است که کمتر به آن می پردازیم. بنده معتقدم استقلال سیاسی منحصر به فرد ما، توان هسته ای صلح آمیز، امنیت داخلی و قدرت نظامی بازدارنده امروز به دلیل نوع ساختار سیاسی و اداری کشور است. همچنین اعتقاد دارم مشکلات و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی به ویژه اقتصادی ومعیشتی هم به ساختار سیاسی و اداری کشور بر می‌گردد. علت اصلی وضعیت امروز ما نحوه چیدمان ساختار اداری و سیاسی کشور است که باید علاج گردد.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: مجلس باید جرات و شهامت آن را داشته باشد که ساختار فعلی را در راستای رفع مشکلات مردم، تحکیم نظام و قدرت مردم تغیر دهد. همانطور که در اواخر عمر شریف امام (ره) این اصلاح به نحو متقضی صورت گرفت. برای تببین و شفاف شدن موضوع، مشکلات و معضلاتی را بیان می‌کنم که با گذشت 45 سال از انقلاب هیچ گونه بهانه ای برای استمرار ان نیست. به ویژه آن که دولت مردانی از همه جناح‌ها و گروه‌ها مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفتند و وعده اصلاح و حل آن را دادند اما تغییر چشمگیری حاصل نشد و بعدا هم با این فرمان اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
صباغیان خاطرنشان کرد: چرا در ارائه امار طلاق، سرقت، رشوه، ربا و سود بانکی، حجم پرونده های دادگاه‌ها، فاصله طبقاتی، تورم و کیفیت کالاهای داخلی ، اصراف، کودکان کار، میزان ساعات کار مفید، مهاجرت نخبگان، تراکم فروشی که همان مردم فروشی است آمار دقیق و روشنی ارائه نمی‌کنیم که مشخص شود در کجا و در رتبه چندم دنیا قرار داریم. ریشه بسیاری از این مشکلات به وضعیت ساختار سیاسی و اداری بر می‌گردد.
وی اظهار کرد: این چه ساختاری است که طبق اصل 88 قانون اساسی رئیس جمهور باید پاسخگوی همه مسائل اجرایی کشور و وضعیت معیشتی مردم باشد و مجلس هم میتواند با یک چهارم آرا او را برای پاسخگویی به مجلس فرا خواند و حتی او را استیضاح کند اما در طول این پنج دهه علی رغم مصیبت‌های مختلف استیضاح که هیچ حتی هیچ گاه برای سوال هم به مجلس نیامدند و این اصل مترقی و راهگشای قانون اساسی به جز موردی در اوایل انقلاب به کلی تعطیل است.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس اظهار کرد: این چه ساختاری است که شعار همه مسئولان و اصل ششم قانون اساسی تاکید بر نقش مردم دارد ولی شوراهای شهر و استان که نماد مردم سالای بوده و باید بالاترین قدرت را در مدیریت شهری و جامعه داشته باشند و میتواند این دولت تنومند فشل را چابک تر کنند ، آنان را شیرانی بی‌یال و ضعیف ترین شرایط نگه‌داشته ایم، مجلس هم در جایگاه خود حال روز بهتری ندارد. شما نامه معاون وزیر کشور را شاهد بودید، سیلی که از این طریق به مجلس نواحخته شد.سابقه ندارد.
وی عنوان کرد: چگونه است که شوراهای کارگری که رکن رکین مردم سالاری که تنها پشتوانه جامه کارگری محسوب می‌شوند نزد مسئولان، محلی از اعراب ندارند و هرگاه کارفرما اراده کند، اخراج هستند، این نکته فراموش نشود، در شعار و تعارف آنها همیشه در صدر و بالای چشم قرار دارند.
صباغیان با بیان اینکه چرا باید احزاب و تشکلهای ما ضعیف و ناقص الخلقه و اکثرا فصلی و شب انتخاباتی باشند؟ افزود: چگونه است که طبق اصل 58 و 71 قانون اساسی تنها مجلس قانون‌گذار است. اما شورای عالی به راحتی قانون گذاری کرده و از آن بدتر که مجلس جرات اعتراض هم ندارد! این چه ساختار سیاسی و اداری است که چندین دولت در قالب بنیادها، نهادها و قرارگاه‌ها به موازات دولت ایجاد شده و رعایت اصل 53 و 55 هم نمی شود، چرا باید به نام خصوصی سازی شرکت های خصولتی ایجاد شود که چون شتر مرغ نه بار می برد و نه پرواز می‌کند و اکثرا هم زیان‌ده و حیات خلوتی برای اعضای هیات مدیره ها و مدیران عامل و محلی برای حقوق های کذایی شده است.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس با بیان این ضرب المثل که همه می‌دانیم مادر را دِل سوزد و دایه را دامن؛ عنوان کرد: این چه ساختاری است که چندین دستگاه نظارتی وجود دارد ولی نرخ کالاها و جناس، نرخ بلیط‌ها و کرایه های تاکسی، تعرفه پزشکان و نرخ اجاره منازل به ویژه در حوزه نظارت بر کیفیت کالاها، رهاست. دستگاه‌های نظارتی کارشان چیست و چه می کنند؟ این چه ساختاری است که بازنشستگان ما از کمترین حقوق و دریافتی برخوردار هستند و به محض بازنشستگی برای ارتزاق و معیشت خود در سن کهولت و پیری باید به دنبال شغل جدیدی باشند و شاغلان هم با کار دوشیفت هشت‌شان در گروی 9 است.
وی ادامه داد: این چه ساختاری است که نهادهای حاکمیتی و نهاده زیر مجموعه مقام معظم رهبری و مسئولیت های منصوبی حتی استاندران و فرمانداران هر روز به قدرتشان افزوده شده و اما نهادهای مردمی ضعیف و رنگشان زردتر می‌شود! این چه ساختاری است که اکثر رئسای جمهور قبلی را بوی مخالفت با نظام می‌دهند، این چه ساختاری است که مجلس از قرارداد بسته شده با چین خبر ندارد! به نظر من ساختاری سیاسی و اداری کشور باید از نو تعریف شود و بعد از نزدیک به 5 دهه اصلاحاتی لازم دارد. اگر این ساختار و وضعیت را خودمان اصلاح نکنیم در آینده با هزینه‌های سنگین‌تری اصلاح خواهد شد. لذا از محضر مقام معظم رهبری که همیشه راهنما و راهگشا بودند تقاضا داریم هر گونه که صلاح می‌دانند دستور فرمایند اقدام مفتضی انجام شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: چه ساختاری ساختار سیاسی و اداری چه ساختار قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۰۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی
تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :
حضرت علی علیه السلام در سال 38 هجرى به مالک اشتر چنین نوشته اند (نامه 53 نهج البلاغه): به نام خداوند بخشنده و مهربان، این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر می گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد.
مالیات و بیت المال را به گونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه مى باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمى باران ... هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته اى است که در آبادانى شهرها ... زیرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زیاد مى کند. همانا ویرانى زمین بجهت تنگدستى کشاورزان است، و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند.صفحه 560 کتاب مجموعه آثار شهید مطهری چنین آورده: گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک ها و مالیات هاست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سال ها تاکید بر موضوع اقتصاد سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری و در سخنان اول فروردین فرمودند: هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده اند که این اهداف خیلی مهم است: تک رقمی کردن تورم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحول در نظام مالیاتی؛
ماده 52 قانون برنامه ششم: به منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها و افزایش رضایت مندی ... در این نوع حمل و نقل: الف - سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل ونقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود. ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکوردر بند ١٢ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
برخلاف این قانون، گزارش 21 اسفند 1402 (تین 269395)، ضمن بیان مشکلات اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به نامه انجمن صنفی شرکتهای ریلی به مدیرعامل راه آهن مبنی بر درخواست مساعدت در رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.
گزارشات پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (19 بهمن 1402)، کاهش مالیات واحدهای تولیدی به میزان 12 درصد (19 شهریور 1402)، راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی (18 آذر 1402) و ... بسیار امیدوارکننده بوده و توانست علاوه کاهش نرخ بیکاری، مودیان مالیاتی را افزایش و درآمد مالیاتی را نیز افزایش دهد، پایگاه خبری رئیس جمهور هم (151174) نوشت: با بازگشت بیش از 200 واحد راکد به چرخه تولید در استان سمنان ... با اعتباری بالغ بر 101 هزار میلیارد ریال، برای بیش از 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد شده است، بدین ترتیب تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم به عدد 8315 رسید. این خبرخوش، مبین یک واقعیت تلخ است که شرکت های مذکور با 22 نفر نیرو، به طور متوسط با 502 میلیارد ریال از رکود خارج و با 22 میلیارد ریال یک نفر مجددا شاغل شده و چنانچه به ریشه یابی آن بپردازیم آثار نظام مالیاتی، بیمه، بانک ها ... را می یابیم که مشابه مشکلات شرکت های ریلی بوده و امید است قبل از رکود آنها، مورد توجه قرار گیرد.
اصلاح نظام مالیاتی که در برنامه هفتم مورد توجه بوده و مورد تاکید رهبر انقلاب هم واقع شده، با نگاه به دستور حضرت علی علیه السلام در مورد مالیات به مالک اشتر اثربخشی بیشتری خواهد داشت به ویژه اینکه در روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ توجهی به سودآوری شرکت ها نشده و با این رویکرد مشارکت بخش خصوصی صنعت ریلی با وجود آثار آن، تضعیف خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند